تأخرت الدولة المصرية كثيرا فى قرار نشر إقرارات الذمة المالية للسادة الوزراء فى الجريدة الرسمية.. كان ينبغى ان يتم ذلك فى كل الحكومات السابقة أو على الأقل حكومات ما بعد خلع رئيسين وقيام ثورتين وبداية عهد جديد.. كان ينبغى ان تحسم الدولة هذه القضية بحيث يقدم الوزير قائمة بكل ممتلكاته قبل ان يجلس على كرسى الوزارة..ان اخطر ما واجهته مصر فى قضايا الفساد هو الخلط بين مال الشعب والمال الخاص لأن المسئول أحيانا كان يجلس على خزانة الدولة وكأنها بعض ما ورث من السيد الوالد وكانت النتيجة ان ازداد المسئولون ثراء وازداد المصريون فقرا..لا أتصور وزيرا كان على باب الله ومنذ هبط على الوزارة ذات مساء فتح الحسابات والأرصدة والفيلات والقصور ولم يسأله احد من أين لك هذا.. فى ظل منظومة فساد شملت آلاف الأسماء لم يقدم السادة الوزراء إقرارات الذمة المالية فى ظل قانون يسمح بالتصالح فى قضايا الكسب غير المشروع كانت أكثر الأشياء ضررا ان يدفع المتهم ما نهب وتسقط عنه كل الأحكام والتهم.. منذ اختلطت أموال الشعب وأموال المسئولين كبرت أشباح الفساد رغم ان لدينا فى الدستور المادة 166 التى تحدد مرتب رئيس الحكومة وأعضائها..هذه المادة تنص على الأتى كما يقول السيد محمد فرغل عبيد فى رسالته.
< يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة.. ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب،أو مكافأة أخري, ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة،أو عملاً تجارياً،أو مالياً، أو صناعياً،ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،أو أى من أشخاص القانون العام،أو شركات القطاع العام،أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها ،أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه،ولا أن يبرم معها عقد التزام،أو توريد،أو مقاولة،أو غيرها ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات،ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم وفى نهاية كل عام وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية،أوعينية بسبب منصبه، أو بمناسبته،تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة
• هذه هى العدالة الغائبة والدستور فى اجازة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق